سرکوب داخلی و جنگ خارجی:
تحلیلی بر کارکرد کشتار دولتی (اعدام)
در پی سرکوب گسترده اعتراضات و دستگیری‌های وسیع، گزارش‌هایی از اجرای دست‌کم ۱۱ مورد اعدام و نیز مواردی نامشخص در آستانه اجرای حکم منتشر شده است. این مقاله با رویکردی انتقادی و ساختاری، به بررسی پیوند میان تشدید سرکوب داخلی و آغاز جنگ می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه اعدام‌های دولتی در چنین شرایطی، نه صرفاً ابزار قضایی، بلکه مکانیزمی سیاسی برای تثبیت قدرت در بستر بحران‌های چندلایه هستند.
تشدید سرکوب سیاسی در کنار افزایش تنش‌های نظامی، پدیده‌ای است که در بسیاری از نظام‌های سیاسی در وضعیت بحران مشاهده شده است. در این میان، استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان شدیدترین شکل خشونت دولتی، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. پرسش اصلی این مقاله آن است که اعدام‌های اخیر را چگونه می‌توان در چارچوبی کلی‌تر از روابط قدرت، بحران مشروعیت و شرایط جنگی تحلیل کرد.
اعدام به‌مثابه ابزار کنترل اجتماعی
در این چارچوب، اعدام صرفاً یک ابزار کیفری نیست، بلکه کارکردی فراتر از مجازات فردی دارد. این اقدام، به‌ویژه در دوره‌های ناآرامی، به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس عمومی و مهار اعتراض جمعی عمل می‌کند.
در شرایطی که نارضایتی‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، دولت‌ها از اشکال عریان خشونت برای بازتعریف مرزهای قدرت و محدودسازی امکان مقاومت استفاده می‌کنند. اعدام، در این معنا، نوعی «پیام سیاسی» است که هدف آن نه فقط فرد محکوم، بلکه کل جامعه است.
پیوند سرکوب داخلی و شرایط جنگی
آغاز یا تشدید جنگ، اغلب به دولت‌ها امکان می‌دهد تا فضای سیاسی را به سمت امنیتی‌شدن سوق دهند. در چنین فضایی، بسیاری از اقدامات سرکوبگرانه تحت عنوان «حفظ امنیت ملی» توجیه می‌شوند.
جنگ، به‌عنوان یک وضعیت استثنایی، این امکان را فراهم می‌کند که:
سطح تحمل جامعه نسبت به خشونت افزایش یابد
مخالفت‌های داخلی به‌عنوان تهدید تلقی شوند
و ابزارهای خشونت با شدت بیشتری به کار گرفته شوند
در این چارچوب، اعدام‌ها را باید بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر دانست که در آن، جنگ خارجی و سرکوب داخلی به‌صورت هم‌زمان عمل می‌کنند.
بحران مشروعیت و تشدید خشونت
یکی از ویژگی‌های نظام‌های سیاسی در وضعیت بحران، کاهش مشروعیت و افزایش فاصله میان دولت و جامعه است. در چنین شرایطی، دولت‌ها برای حفظ انسجام درونی و جلوگیری از گسترش اعتراضات، به ابزارهای سخت‌افزاری قدرت متوسل می‌شوند.
اعدام‌های اخیر را می‌توان در این چارچوب تحلیل کرد؛ جایی که:
نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی رو به افزایش است
ساختارهای نمایندگی سیاسی تضعیف شده‌اند
و امکان مشارکت مسالمت‌آمیز محدود شده است
در نتیجه، خشونت دولتی نه به‌عنوان یک استثنا، بلکه به‌عنوان بخشی از سازوکار بقا عمل می‌کند.
پیامدهای اجتماعی و انسانی
تداوم اعدام‌ها و سرکوب در شرایط جنگی، پیامدهای عمیقی برای جامعه دارد. این پیامدها شامل:
افزایش ترس و بی‌اعتمادی اجتماعی
تضعیف همبستگی جمعی
و گسترش چرخه خشونت
علاوه بر این، چنین روندی می‌تواند مسیرهای مسالمت‌آمیز تغییر را مسدود کرده و زمینه را برای رادیکال‌تر شدن تعارضات فراهم کند.
در تحلیل نهایی
تحلیل اعدام‌های اخیر نشان می‌دهد که این اقدامات را نمی‌توان جدا از بستر گسترده‌تر سیاسی و اجتماعی دانست. پیوند میان سرکوب داخلی و شرایط جنگی، بیانگر الگویی است که در آن، دولت‌ها برای مدیریت بحران، به ترکیبی از خشونت داخلی و تنش خارجی متوسل می‌شوند.
در برابر این روند، تأکید بر ارزش‌های بنیادین انسانی، از جمله حق حیات، صلح و آزادی، اهمیتی اساسی دارد. مخالفت با جنگ و اعدام‌های دولتی، نه صرفاً یک موضع اخلاقی، بلکه بخشی از تلاش برای گشودن افق‌های تازه‌ای از زیست انسانی و اجتماعی است
نه به اعدام ، ازادی زندانی سیاسی و زنده باد زندگی
نه به جنگ ارتجاعی ، نه به سلطنت، نه به رژیم ادامکش اسلامی . زنده باد صلح
زنده باد آزادی ، نان ، مسکن ، استقلال و دموکراسی شورایی
ناصر کمالی
۴/۴/۲۰۲۶ لندن
دیدگاهتان را بنویسید